وثايق دريافت تسهيلات با کارت رفاهي متنوع مي‌شود
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۶۳۲۸۸
خبرگزاری آریا- مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی برنامه امسال این است که حدود و گستره استفاده از کارت رفاهی را افزایش می‌دهیم و پیش‌بینی می‌شود وقتی خانوار کارت رفاهی را دریافت کند با طیف متنوع‌تری از وثیقه‌ها تسهیلات را دریافت کند.
به گزارش خبرگزاری آریا، حمید آذرمند ، مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در حاشیه مراسم رونمایی از تامین مالی زنجیره‌ای در بخش کشاورزی با تاکید بر کشاورزی قراردادی اظهار کرد: بانک مرکزی از سال گذشته بحث ارتقای تامین مالی را در دستور کار خود قرار داد و زنجیره‌های صنعتی از سال گذشته شروع کردیم و طرح‌های آزمایشی را پیش بردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره جزئیات این طرح گفت: در ادامه مسیر بحث ارتقای تامین مالی بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و شیوه‌نامه تامین مالی کشاورزی قراردادی را به‌عنوان یکی از روش‌های اصلی تامین مالی بخش کشاورزی هفته گذشته به بانک‌ها ابلاغ کردیم و امروز با حضور مدیران ارشد شبکه‌های بانکی و دستگاه‌های اجرایی این شیوه‌نامه رونمایی شد.
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی ادامه داد: پس از این رونمایی بحث عملیاتی کردن تامین مالی کشاورزی قراردادی به‌عنوان گام مهم در ارتقای سیاست‌های اعتباری در پیش خواهیم گرفت.
ریسک بانک کم می‌شود
آذرمند با بیان اینکه در بحث تامین مالی کشاورزی قراردادی بحث وثیقه را مدنظر قراردادیم، بیان کرد: شیوه‌نامه اجازه خواهد داد که شرکت‌های مجری قراردادی که با کشاورزان منعقد کردند بازپرداخت آن توسط یک صندوق تضمین کنند و این قرارداد‌ها به عنوان وثیقه تسهیلات به بانک‌ها ارائه شود و جریان مالی به پشتوانه قرارداد بین کشاورز و مجری اتفاق بیفتد و چالش وثیقه و توان توثیق بنگاهها را حل می‌کند.
وی اظهار داشت: مهم‌ترین مزیت این طرح برای بانک این است که با مشتری طرف قرارداد است که قراردادی با طیفی از مشتریان دارد و صندوق‌های تضمین قرارداد‌ها را تضمین کردند که یک رابطه پایدار بین اجزای زنجیره وجود دارد؛ بنابراین ریسک بانک تا حد زیادی کم می‌شود علاوه بر این در شیوه‌های سنتی بانک هم بنگاهها را تامین مالی می‌کرد هم کشاورزان را، اما در کشاورزی قراردادی عملاً یک جریان مالی پیوسته شکل می‌گیرد که بنگاهها و کشاورزان همزمان تامین مالی می‌شود.
آذرمند با بیان اینکه این طرح برای کشاورزان نیز مزایای متعددی دارد، افزود: اول اینکه در ازای فروش محصول که قراردادی دارد خدمات مهندسی، آموزشی و مشاوره‌ای را دریافت می‌کنند، همچنین قرارداد اطمینان خاطر برای آن‌ها فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: چنانچه کشاورزی قراردادی را در کشور جاری و ساری کنیم می‌توانیم اتکای تامین مالی کشاورزی را به روش‌های تورمی و روش‌های مبتنی بر پایه پولی کاهش دهیم و به ثبات مالی اقتصاد هم کمک می‌کند.
این مقام مسوول بیان کرد: در روش تامین مالی زنجیره‌ای سامانه توثیق را گسترش می‌دهیم و قرارداد واقعی که در سامانه وزارت جهاد ثبت شده بین کشاورزی و مجری وثیقه پرداخت تسهیلات قرار می‌گیرد؛ بنابراین به میزان قرارداد، تولید واقعی عملاً تامین مال با شیوه کم ریسک محقق می‌شود، زیرا صندوق‌های تخصصی نیز بازپرداخت تسهیلات را تضمین می‌کند.
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی ادامه داد: روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای در بخش‌های دیگر صنعتی و کشاورزی به طور جدی پیگیری می‌کنیم و برای هر کدام هم ابزار‌ها و روش‌های خاص خود را ارائه می‌کنیم.
شیوه‌نامه کارت رفاهی به بانک‌ها ابلاغ شد
آذرمند درباره وثیقه‌گذاری سهام عدالت توضیح داد: وثیقه گذاری مربوط به انتهای زنجیره تامین مالی و مربوط به مصرف‌کننده است و در این زمینه شیوه‌نامه کارت رفاهی را به بانک‌ها ابلاغ کردیم. برنامه امسال این است که این حدود و گستره آن را افزایش می‌دهیم و پیش‌بینی می‌شود وقتی خانوار کارت رفاهی را دریافت کند با طیف متنوع‌تری از وثیقه‌ها تسهیلات را دریافت کند.
وی درباره پیوند شیوه تامین مالی زنجیره‌ای و کشاورزی سنتی گفت: بحث تامین مالی کشاورزی قراردادی زمانی اجرایی می‌شود که زنجیره‌های کشاورزی و زنجیره‌های یکپارچه شکل بگیرد و این نیازمند همکاری ارکان به خصوص وزارت جهاد کشاورزی، شبکه بانکی و وزارت صنعت است و خوشبختانه این همگرایی وجود دارد.
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای بنا ندارد، اعتبار جدیدی را خلق کند صرفاً روش‌ها و شیوه‌ها را کارا، شفاف و مناسب می‌کنیم و همان نظام اعتباری با همان قدرت خلق اعتبار، اما با هدفمندی و کارایی بیشتر و حذف تامین مالی موازی شیوه‌های سنتی و منابع موجود با قدرت بیشتر و کارایی بیشتر تولید را تامین مالی کنند بنابراین نگران خلق پول و نقدینگی نیستیم و کمک می‌کند ثبات مالی دست یابیم.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تسهیلات تامین مالی کشاورزی قراردادی تامین مالی زنجیره ای کارت رفاهی بانک ها شیوه نامه روش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۶۳۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
منبع: دانشجو
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است