به نقل از «ایسنا»

تجدید وام‌های بانکی، گرفتاری جدید کشاورزان

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۵۹۸۴۳

ایسنا/همدان بخش کشاورزی استان همدان نقش بسزایی در تأمین نیازهای اولیه مردم استان و کشور دارد و در نقطه مقابل زندگی قشر کشاورز نیز متأثر از فروش این محصولات است اما موفقیت در این عرصه نیازمند در اختیار قرار دادن امکانات، تسهیلات بانکی کم بهره و ارائه خدماتی مختلفی همچون سموم و کودهای شیمیایی است.

البته دولت برای کمک به کشاورزان تسهیلاتی پرداخت می‌کند و کشاورزان برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز خود وام های بانکی را با هزار سختی دریافت می‌کنند و به امید فروش محصولات خود و بازگرداندن اقساط بانکی فصل زراعی را طی می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما امسال کشاورزان با مشکلات جدی در تأمین نهاده و کشت محصولات خود مواجه بودند که از جمله این مشکلات می‌توان به افزایش قیمت‌های عجیب و غریب نهاده‌های کشاورزی اشاره کرد.

حال کشاورزی که نمی‌تواند معوقات بانکی خود را پرداخت کند انتظار یاری از سوی مسئولان بانک را دارد و تنها خواسته اش تمدید وام است که گویا این امر اخیر در بانک ها انجام نمی‌شود و بنابر نظر مراجع تقلید این امر باید به صورت تجدید صورت بگیرد.

به گفته کشاورزان در شرایط فعلی، تجدید وام ها نیز نه تنها باری از دوش کشاورز برنمی‌دارد بلکه کوله‌باری از خستگی و یأس را  بر دوش این قشر زحمتکش می‌گذارد. در این روزهای کرونایی و ترس از ویروس کرونا، حضور در شعب بانکی، ادارات و سازمان های مختلف برای تهیه مدارک مورد نیاز تجدید وام‌های بانکی به کابوسی برای کشاورزان تبدیل شده است.

تجدید وام‌های بانکی، آغاز گرفتاری کشاورزان

رئیس خانه کشاورز استان همدان در این باره، با بیان اینکه تجدید وام‌های کشاورزان باعث گرفتاری کشاورزان در کارهای اداری شده است، گفت: در تجدید وام کشاورز باید تمام مراحل را از اول طی کند که عملاً چندماه زمان می‌برد.

ابوالقاسم سوزنچی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هر ساله در فصل پاییز کشاورزی که نمی‌توانست وام خود را پرداخت کند، با مراجعه به بانک و پرداخت مبلغی وامش تمدید می‌شد اما امسال وقتی کشاورزان به بانک مراجعه کردند، اعلام شده تمدید نمی‌شود.

وی با بیان اینکه براساس اعلام نظر مراجع تقلید در تمدید وام‌ها ربح مرکب پیش‌می‌آید و باید تجدید صورت بگیرد، تصریح کرد: متصدی بانک به کشاورزان می‌گوید که به علت اینکه مراجع تقلید اعلام کردند در تجدید وام‌های کشاورزان ربح مرکب انجام می‌گیرد، باید تجدید صورت بگیرد به‌طوریکه همانند تمدید ۲۰ درصد از مبلغ بدهی گرفته می‌شود و بعد تجدید صورت می‌گیرد.

نماینده کشاورزان همدان خاطرنشان کرد: بانک در تجدید وام‌ها حداقل ۹ سند از کشاورزان می‌خواهد یعنی تحت عنوان تجدید کشاورز باید تمام مراحل را از اول طی کند به طوریکه اگر شرکت‌های حقوقی باشد باید چهار نوع ترازنامه از دفاتر تهیه کرده و به بانک ارائه دهند همچنین گواهی‌هایی از دارایی و تأمین اجتماعی و ضامن به بانک ببرد و قرارداد جدیدی منعقد شود.

سوزنچی با اشاره به اینکه با تجدید وام کشاورزان عملاً سه ماه باید دوندگی کنند تا مدارک مورد نیاز بانک را تهیه کنند، اظهار کرد: در این روزهای کرونایی که خیلی از ادارات یک سوم کار می‌کنند، کشاورز نمی‌تواند در زمان کوتاه مدارک را تهیه کند.

وی ادامه داد: بنده شخصاً برای تجدید وام به بانک کشاورزی مراجعه و به کارشناس بانک کشاورزی اعلام کردم که ۲۰ درصد مبلغ بدهی را پرداخت می‌کنم تا وامم تجدید شود اما کارشناس بانک گفت نمی‌توانیم تجدید کنیم و باید مدارک مورد نیاز مجدداً آورده شود.

اشکالات کشاورز کارت

وی در بخش دیگری به اشکالات کشاورز کارت اشاره کرد و گفت: وزیر کشاورزی برای کمک به کشاورزان و در راستای تأمین نهاده‌ها کارت‌های بانکی اختصاص داده است که بر این اساس به ازای هر هکتار دو میلیون تومان به شکل کارت بانکی یک ساله با ۱۲ درصد بهره داده می‌شود.

رئیس خانه کشاورز استان همدان خاطرنشان کرد: ظاهر قضیه کشاورز کارت بد نیست اما وقتی کشاورزی به بانک مراجعه می‌کند تا ۱۰ هکتار بیشتر به وی اختصاص داده نمی‌شود ضمن اینکه پولی به کشاورز داده نمی‌شود.

سوزنچی با بیان اینکه در کشاورز کارت پولی به کشاورزان داده نمی‌شود، ادامه داد: کشاورزانی که کارت بانکی دریافت می‌کنند، باید از فروشگاه‌های خاصی که بانک اعلام می‌کند خریداری کنند! جای سوال است که اگر می‌خواهند به کشاورز کمک کنند چرا ما را به فروشگاه‌های خاص حواله می‌دهند؟

وی با اشاره به گلایه‌مندی کشاورزان از این وضعیت، خاطرنشان کرد: روزانه کشاورزان زیادی به ما مراجعه می‌کنند و از رون تجدید وام‌های خود گلایه مند هستند و متأسفانه امیدی هم به مسئولان استانی نداریم.

۸۰ درصد بدهی کشاورزان تجدید می‌شود

مدیر شعب بانک کشاورزی استان همدان نیز با تأکید بر اینکه هر کشاورزی که به بانک بدهی داشته باشد، با دریافت ۲۰ درصد از کل بدهی وامش را تقسیط می‌کنیم، گفت: تجدید وام‌های کشاورزان منطبق بر نظر علما، عقود و ساز و کارش متفاوت است به‌طوریکه بدهکار و متعهد باید قراردادهای جدید را امضاء کنند.

هوشنگ حیدرنژادیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره طولانی شدن روند تجدید وام‌های کشاورزان تأکید کرد: بانک کشاورزی پرونده مادر داشته به‌طوریکه یک بار مدارک را از کشاورزان گرفته و در تجدید وام‌ها فقط حضور بدهکار و ضامن کافی است.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان همدان ادامه داد: کشاورزان بدهکار به بانک کشاورزی با پرداخت ۲۰ درصد از بدهی می‌توانند وام خود را تجدید کنند به‌طوریکه برای ۸۰ درصد تسهیلات تجدید صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه دستورالعمل‌هایی مانند بند خ ماده ۳۳ در بازه زمانی خاصی به شکل عام تمدید می‌شود، اظهار کرد: بند خ ماده ۳۳ در راستای اعمال سیاست‌های حمایتی دولت از کشاورزانی که دچار خسارت شدند، از تاریخ ۱/۷/۹۶ تا ۳۱/۶/۹۸ در صورتی که اصل تسهیلات را پرداخت کنند سود و جرائم به حساب دولت منظور می‌شود اما شرط این تسهیلات این بوده که حتماً در بخش تولید کشاورزی باشد و صندوق توسعه، اشتغال روستایی و املاک تملیکی را شامل نمی‌شود و اگر کشاورزی بخواهد از این ظرفیت استفاده کند فاقد بدهی غیرجاری قبل و بعد از این بازه زمانی باشد.

کشاورز کارت برای دسترسی سریع کشاورزان به منابع مالی

حیدرنژادیان درباره کشاورز کارت نیز یادآور شد: این اقدام شکل جدید از ارائه خدمت بانک به فعالان کشاورزی است که با توافق وزیر جهادکشاورزی صورت گرفته و هدف نهایی بانک از ارائه این خدمت دسترسی سریع و به موقع کشاورز به منابع مالی در تأمین نهاده‌هاست.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه سقف تعیین شده توسط جهادکشاورزی مشخص شده است، گفت: براساس تصمیم جهادکشاورزی سقف هر کشاورز کارت ۱۰ هکتار بوده که به ازای هر هکتار دو میلیون تومان تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد که شش درصد کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است، پرداخت می شود.

وی با تأکید بر اینکه کشاورز کارت برای جلوگیری از وجود نقدینگی غیرمتعارف است، افزود: هدف کشاورز کارت این است که خرید واقعی صورت بگیرد به همین علت فروشگاه‌های فروش کود و سم و نهاده‌های کشاورزی توسط سازمان جهادکشاورزی به بانک معرفی شدند.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان همدان با بیان اینکه در استان همدان ۳۰۶ فروشگاه نهاده، سم و کود وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر در ۱۰۹ فروشگاه کارتخوان نصب شده و مابقی نیز در حال نصب است.

صدور ۴۳۵ فقره کشاورز کارت در همدان

حیدرنژادیان با اشاره به اینکه این کارتخوان‌ها اختصاصاً برای کشاورز کارت است، بیان کرد: ضامن گیری در کشاورز کارت به صورت زنجیره‌ای و مدت زمان بازپرداخت یک ساله است.

وی با بیان اینکه زمانی پول به کشاورز کارت تعلق می‌گیرد که نهاده‌های کشاورزی موجود باشد و خریدی صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: اولاً کشاورز باید اعلام کند که کود و سم مورد نیازش در فروشگاه موجود است، بعد پول به کارت کشاورز واریز می‌شود و از زمانی که پول به حساب کارت کشاورز واریز می‌شود، سود تعلق نمی‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه ۴۳۵ فقره کشاورز کارت به مبلغ ۶۸ میلیارد و ۴۲۸ میلیون ریال در استان همدان صادر شده است، گفت: فرآیند تخصیص کشاورز کارت به کشاورزان از ابتدای آذر آغاز شده و اعتبار لازم وجود دارد اما واقعیت این است که استقبال زیادی از سوی کشاورزان صورت نمی‌گیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بانک کشاورزی تسهیلات بانکی کشاورز کارت کشاورزی استانی اقتصادی مدیر شعب بانک کشاورزی استان همدان وام های بانکی کشاورز کارت تأمین نهاده تجدید صورت صورت بگیرد مورد نیاز نهاده ها ۲۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۵۹۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه